مقدمه
دکتر محمد مصدق، شخصیتی محوری و اغلب اسطورهای در تاریخ معاصر ایران است که عمدتاً به دلیل رهبری جنبش ملی شدن صنعت نفت و دوران کوتاه نخستوزیریاش (۱۳۳۰-۱۳۳۲ شمسی) شناخته میشود. دوران زمامداری او اغلب به عنوان نمادی از بیداری ملی و مبارزه با سلطه خارجی ستایش شده است. با این حال، درک جامع و عمیق از کارنامه سیاسی مصدق، مستلزم بررسی نقادانه و فراتر از روایتهای ستایشآمیز است. این گزارش با هدف تحلیل و بررسی دیدگاههای انتقادی درباره عملکرد سیاسی دکتر مصدق، بر اساس کتاب «آسیبشناسی یک شکست: علل شکست استقرار آزادی و جامعه مدنی در پرتو کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق از انقلاب مشروطه به انقلاب مشروعه» نوشته علی میرفطروس، تدوین شده است. این اثر، روایتی بازنگرانه و چالشبرانگیز از دوران مصدق ارائه میدهد و تلاش میکند تا باورهای رایج و تثبیتشده تاریخی را مورد پرسش قرار دهد.
نقد فراگیر: «آسیبشناسی یک شکست»
میرفطروس در کتاب خود، دوران مصدق را نه تنها یک شکست فردی، بلکه تداوم «آسیبشناسی یک شکست» در استقرار آزادی و جامعه مدنی در ایران میداند. او استدلال میکند که محدودیتها و موانعی که موجب ناکامیهای جنبش مشروطیت (۱۹۰۶) شدند، در جنبش ملی شدن صنعت نفت و دوران حکومت مصدق نیز ادامه یافتند. به بیان میرفطروس، در آن دوران «جامعه بود، اما جامعه مدنی نبود؛ پارلمان بود، ولی فرهنگ و سلوک پارلمانی نازل بود و لذا، خیابان به جای پارلمان نقش اساسی داشت». این تحلیل نشان میدهد که مشکلات ریشهای در ساختار جامعه و فرهنگ سیاسی ایران، فراتر از تواناییهای یک رهبر، حتی با وجود محبوبیت گسترده، مانع از تحقق دموکراسی پایدار شده است. این دیدگاه، ناکامی مصدق را نه صرفاً به ضعفهای شخصی او، بلکه به نقایص ساختاری و فرهنگی عمیقتر در جامعه ایران پیوند میزند که از دوران مشروطه به ارث رسیده بود. این وضعیت، یک الگوی تاریخی از دشواری در نهادینه کردن آزادی و جامعه مدنی را نشان میدهد.
رویکرد میرفطروس در این کتاب، «واکاوی» و «ویران نمودن باورهای بدیهی و مسلم»، به ویژه حقایق تاریخی، است. او بر این باور است که بسیاری از «قهرمانان ملی و اسطوره شرافت و شهامت» که تا دیروز تقدیس میشدند، امروز میتوانند با صفتی دیگر نامیده شوند. این روششناسی، به معنای به چالش کشیدن روایتهای تکبعدی و اسطورهای از شخصیتهای تاریخی مانند مصدق است. میرفطروس معتقد است که «افسانهزدایی از تاریخ این دوران و پرهیز از افسونشدگی» ضروری است تا زمینه برای «تفاهم ملی» و «تاریخ ملی» فراهم شود. این رویکرد، به خواننده اجازه میدهد تا به جای پذیرش بیچون و چرای روایتهای سنتی، با دیدی نقادانه به عملکرد مصدق و عوامل مؤثر بر آن بنگرد. این دیدگاه، به جای تمرکز صرف بر عوامل خارجی، بر نقش عوامل داخلی و ضعفهای ساختاری در شکست نهضت ملی شدن نفت تأکید میکند و آن را به عنوان یک «آسیبشناسی» از درون جامعه ایران میبیند.
تحلیل انتقادی ویژگیهای شخصی و سیاسی مصدق
میرفطروس در کتاب خود، به تفصیل به برخی ویژگیهای شخصی و سیاسی دکتر مصدق میپردازد که از دیدگاه وی، در کارنامه سیاسی او نقش داشتهاند و مورد نقد قرار میگیرند:
مصدق و مذهب
مصدق برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، از شور سیاسی و «دادخواهی مذهبی» بهره میبرد تا احساسات عمومی را برانگیزد. او حتی ملی شدن صنعت نفت را ناشی از «الهام غیبی» میدانست. این رویکرد، در مواردی مانند به تأخیر انداختن جلسه شورای امنیت سازمان ملل به مدت سه روز به دلیل همزمانی با ایام عزاداری تاسوعا و عاشورا، نمود پیدا کرد. در کابینه نخست او، افرادی مورد اعتماد روحانیون همچون باقر کاظمی و محمود شروین به ترتیب وزیر امور خارجه و مدیرکل اوقاف شدند و مهندس مهدی بازرگان نیز معاون وزیر فرهنگ شد که به ترویج آموزههای اسلامی در مدارس توجه ویژهای داشت. این همگرایی با نیروهای مذهبی تا آنجا پیش رفت که بیست و نه تن از اعضای فدائیان اسلام، از جمله نواب صفوی و خلیل طهماسبی (قاتل رزمآرا)، پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدند.
این استفاده از مذهب و نیروهای مذهبی برای کسب مشروعیت و حمایت سیاسی، اگرچه در کوتاهمدت به بسیج تودهها کمک کرد، اما به رشد جریان «ملی-مذهبی» در فرهنگ سیاسی ایران انجامید. این جریان، که برخی نویسندگان آن دوره را «دوران رشد و شکوفایی روحانیت در ایران» دانستهاند، زمینهساز قدرتگیری آیتالله خمینی در انقلاب ۱۳۵۷ شد. این امر نشان میدهد که تاکتیکهای مصدق، بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، ممکن است به تقویت نیروهایی منجر شده باشد که در نهایت، مسیر توسعه جامعه مدنی و سکولار را تغییر دادند.
اعتقاد به نفوذ بریتانیا
مصدق اعتقادی «شگفتانگیز» به «دست انگلیسیها» داشت و معتقد بود که «در ایران، سنگی بر سنگ، بند نمیشود مگر به خواست و رضای دولت انگلیس». این باور اغراقآمیز، گاه اعتدال سیاسی را از او سلب میکرد و او را حتی نسبت به نزدیکترین یارانش بدبین میساخت. این نکته قابل تأمل است که خود مصدق نیز اذعان داشت که انتصابش به استانداری فارس و آذربایجان و حتی انتخابش در مجلس شانزدهم، با «کمک و موافقت تام انگلیسیها» صورت گرفته بود. این تناقض در دیدگاه او، نشاندهنده نوعی بدبینی عمیق یا پارانویا نسبت به نفوذ خارجی است که میتوانست بر قضاوتهای سیاسی و روابط او با متحدانش تأثیر منفی بگذارد. چنین دیدگاهی، به جای تحلیل واقعبینانه از پیچیدگیهای بینالمللی، به یک عامل ثابت برای توجیه مشکلات تبدیل میشد و راه را برای راهحلهای منعطف میبست.
تفسیر قانون اساسی
مصدق به عنوان یک حقوقدان برجسته، گاه درکی «غیرحقوقی و اساساً اخلاقی» نسبت به قانون اساسی داشت. او در اختلافات با مجلس و شاه، به جای «نصّ قانون اساسی»، به «روح» آن استناد میکرد و «مصالح مملکت» را بالاتر از قانون اساسی میدانست. او با مثالی از «حلال شدن شرب شراب به تجویز طبیب برای سلامتی مریض»، استدلال میکرد که «قانون اساسی برای مملکت است نه مملکت برای قانون اساسی». این رویکرد، اگرچه ممکن است با نیت خیر و برای مصلحت ملی صورت گرفته باشد، اما میتواند به تضعیف حاکمیت قانون و ایجاد رویهای برای تفسیرهای سلیقهای از آن منجر شود. این امر، به جای تقویت نهادهای دموکراتیک، زمینه را برای تصمیمگیریهای فردی و فراقانونی فراهم میآورد.
رابطه با مجلس
مصدق، با وجود اعتقاد به ضرورت مجلس شورای ملی و نامیدن آن به عنوان «ناموس مملکت»، در دوران نخستوزیری خود علاقهای به آن نشان نداد. او مجلس را «دزدگاه»، «خاک بر سر این مجلس» و «باشگاهی از خائنین به مصالح ملت» مینامید. او مجلس سنا را به دلیل مقاومت در برابر لایحه «اختیارات فوقالعاده» منحل کرد و انتخابات دوره هفدهم مجلس را در برخی حوزهها (مانند مشهد، شیراز، بروجرد، ساری و بابل) که احتمال شکست نامزدهای جبهه ملی وجود داشت، متوقف یا باطل ساخت. در نهایت، او مجلس شورای ملی را از طریق یک «رفراندوم غیردموکراتیک و غیرقانونی» و با حمایت گسترده حزب توده منحل کرد. این اقدامات، نشاندهنده تمایل مصدق به دور زدن نهادهای دموکراتیک و تکیه بر «خیابان» به جای «پارلمان» است که با اصول دموکراسی پارلمانی مغایرت دارد.
دادگستری و آزادی مطبوعات
مصدق با کسب «اختیارات فوقالعاده»، دیوان عالی کشور (عالیترین مرجع قضایی) را منحل کرد و دیوان عالی جدیدی را «به میل و اراده خود» تشکیل داد. او همچنین به «پاکسازی قضات» پرداخت که موجب برانگیخته شدن بزرگترین قضات کشور علیه او شد. در زمینه آزادی مطبوعات، دکتر فاطمی (معاون مصدق) به توقیف نشریات و روزنامههای مخالف دولت پرداخت و حتی «محرمعلیخان» (سانسورچی معروف دوران رضاشاه) را احضار کرد. طرح قانون مطبوعات نیز نگرانیهای زیادی را در میان احزاب و گروههای مخالف دولت و حتی برخی یاران نزدیک مصدق برانگیخت. این اقدامات، نشاندهنده تمایل به تمرکز قدرت و سرکوب مخالفان است که با ادعای آزادیخواهی در تضاد قرار میگیرد.
بیماری و تمارض
میرفطروس به صورت بحثبرانگیزی اشاره میکند که مصدق، به دلیل «کودکی پررنج و شکنج» و شخصیت «عصبی و ناآرام»، گاه از بیماریهایش به عنوان «سپری برای پنهان کردن ضعفهای سیاسی خویش» استفاده میکرد. مهندس زیرکزاده (از نزدیکترین یاران مصدق) و دین آچسون (وزیر امور خارجه آمریکا) نیز به مهارت مصدق در «تغییر قیافه دادن» و «تمارض» اشاره کردهاند. این ادعاها، اگرچه بسیار شخصی و مورد مناقشه هستند، اما میتوانند به عنوان یک عامل در تحلیل سبک رهبری و تعاملات سیاسی او مورد بررسی قرار گیرند. این موضوع، بعد دیگری از پیچیدگی شخصیت مصدق را به نمایش میگذارد و این پرسش را مطرح میکند که تا چه حد این «تمارض» بر تصمیمگیریها و مدیریت بحرانها تأثیر گذاشته است.
جلسات هیئت دولت و سبک رهبری
به دلیل «ضعف، پیری و ترس شدید از کشته شدن»، جلسات هیئت وزیران اغلب در خانه مصدق برگزار میشد و او «با پیژامه و کفش سرپایی» در جلسات حضور مییافت. او همچنین کمتر در جلسات هیئت وزیران شرکت میکرد. این جزئیات، تصویری از یک رهبر را ترسیم میکند که از نظر جسمی و شاید روانی، از امور روزمره دولت فاصله گرفته بود. این عدم حضور و سبک غیررسمی، میتوانست به ضعف در مدیریت اجرایی و تصمیمگیریهای روزانه منجر شود و در نهایت، به بیثباتی دولت دامن بزند.
مصدق و پوپولیسم: نقدی محوری
میرفطروس، مصدق را به عنوان یک «رهبر پوپولیست» در یک «جامعه تودهوار» معرفی میکند. او معتقد است که مصدق با «آمیختن شور و شعار و هیجان و عوامزدگی و عظمتطلبی»، در هیئت «پیشوا» یا «پدر ملت» جلوه میکرد. این نوع رهبری، از دیدگاه میرفطروس، نمیتواند به مشکلات مشخص سیاسی-اجتماعی پاسخهای مشخصی بدهد و به جای آن، با «عمده کردن توطئه» یا «دست اجنبی»، تلاش میکند «ضعفها و ناتوانیهای خویش را پنهان کند». این رویکرد، به جای تکیه بر برنامههای مدون و واقعبینانه، بر احساسات عمومی و هیجانات تودهها متکی بود.
یکی از پیامدهای این پوپولیسم، «انتقال پارلمان به خیابان» بود که به «حکومت اقتدار» یا «دیکتاتوری خیابانی» منجر شد. در این فضا، مخالفان رهبر پوپولیست «مورد توهین و تهدید و ارعاب قرار میگیرند». خلیل ملکی، از یاران نزدیک مصدق، او را «نه عوامفریب، بلکه فریفته عوام» مینامید. این بیان، نشان میدهد که مصدق، تحت تأثیر احساسات تودهها، از واقعبینی دور شده و به جای رهبری آگاهانه، به دنبالهروی از شور عمومی پرداخته است. این پویایی پوپولیستی، در نهایت به تضعیف نهادهای دموکراتیک و افزایش بیثباتی در جامعه منجر شد.
اشتباهات استراتژیک و اقتصادی
ملی شدن صنعت نفت
طرح ملی شدن صنعت نفت، از دیدگاه میرفطروس، «فاقد برنامهریزیهای دقیق اقتصادی و فنی و آیندهنگری سیاسی بود». مصدق بر این تصور بود که «احتیاج دنیا به نفت ایران به حدی زیاد است که اگر توافقی با شرکت حاصل نشد، دیگران با نهایت سهولت آن را خواهند خرید». این تصور، که حتی یاران نزدیک او نیز آن را داشتند، «کاملاً نادرست» بود. محمد نمازی، یکی از فعالان اقتصادی، تأکید میکرد که ایران نه توانایی اداره صنعت نفت را داشت، نه متخصص فنی و نه نفتکش. این عدم واقعبینی در مورد تواناییهای داخلی و شرایط بازار جهانی، موجب «بحران اقتصادی» و «بنبست مذاکرات» شد. این اشتباه در محاسبات و عدم آمادگی برای پیامدهای اقتصادی ملی شدن، به جای تقویت دولت، آن را در وضعیت آسیبپذیری قرار داد.
مذاکرات بینالمللی
مصدق در مذاکرات بینالمللی، پیشنهادهای مناسبی را رد کرد. او پیشنهاد تقسیم سود ۵۰/۵۰ از درآمد نفت را نپذیرفت. همچنین، او پیشنهاد بانک جهانی را که ابتدا پذیرفته بود، ناگهان رد کرد. حتی «آخرین پیشنهاد عادلانه» آمریکا و انگلیس نیز از سوی او رد شد. هندرسون، سفیر آمریکا، گزارش میدهد که مصدق ترجیح میداد «با بازگشت دست خالی از آمریکا به ایران، موضع قویتری داشته باشد تا با مراجعت با یک سازش که به بهای از دست دادن طرفدارانش تمام شود». دین آچسون، وزیر امور خارجه آمریکا، معتقد بود که مصدق «ناآگاهانه متمایل به شکست خویش بود». این رویکرد، که بر حفظ «وجاهت ملی» و پرهیز از اتهام «سازش» تأکید داشت، به جای حل مشکلات، به انزوای بیشتر ایران در عرصه بینالمللی و تشدید فشارهای اقتصادی منجر شد.
مدیریت مالی
در دوران نخستوزیری مصدق، دولت به صورت «محرمانه و غیرقانونی» اقدام به چاپ ۳۱۲ میلیون تومان اسکناس اضافی کرد. این اقدام، که مصدق از افشای آن توسط کسانی مانند حسین مکی نگران بود، نشاندهنده ضعف در مدیریت مالی و اتخاذ راهحلهای ناپایدار برای جبران کسری بودجه ناشی از تحریم نفتی بود. این عمل، نه تنها به افزایش تورم و نارضایتی عمومی منجر میشد، بلکه مشروعیت دولت را نیز زیر سؤال میبرد و به مخالفان ابزار جدیدی برای نقد میداد.
انحلال مجلس و رفراندوم «دموکراتیک»
تصمیم مصدق برای انحلال مجلس هفدهم و برگزاری رفراندوم، از نقاط پرانتقاد کارنامه اوست. او ابتدا انتخابات دوره هفدهم را آغاز کرد، اما زمانی که متوجه شد نامزدهای جبهه ملی در برخی حوزهها (مانند مشهد، شیراز، بروجرد، ساری و بابل) ممکن است شکست بخورند، انتخابات را متوقف یا باطل ساخت. او سپس از نمایندگان جبهه ملی خواست تا اعتبارنامههای نمایندگان رقیب را رد کنند. در نهایت، مجلس هفدهم تنها با ۷۹ نماینده از ۱۳۶ نماینده آغاز به کار کرد.
مصدق در ادامه، تصمیم به انحلال مجلس از طریق رفراندوم گرفت. این رفراندوم به شیوهای «غیرقانونی و غیردموکراتیک» برگزار شد که در هیچ نظام پارلمانی جهان سابقه نداشت. صندوقهای رأی موافق و مخالف در دو مکان جداگانه قرار داده شده بودند و رأیدهندگان مجبور بودند نام و آدرس خود را بنویسند. نتایج اعلام شده، با ۱۰۱ هزار رأی موافق در مقابل تنها ۶۸ رأی مخالف در تهران، مورد تمسخر و انتقاد شدید قرار گرفت. در برخی شهرها نیز تعداد آراء از جمعیت شهر بیشتر بود. روزنامه نیویورک تایمز این اقدام را به اقدامات هیتلر در آلمان نازی تشبیه کرد.
این اقدام با مخالفت شدید بسیاری از یاران نزدیک مصدق از جمله دکتر سنجابی، دکتر صدیقی، مهندس حسیبی و خلیل ملکی مواجه شد. سنجابی به مصدق هشدار داد که انحلال مجلس، حق شاه برای عزل نخستوزیر را فراهم میکند یا به کودتا منجر میشود. اما مصدق این هشدارها را نادیده گرفت و گفت: «شاه جرأت این کار را ندارد». این بیتوجهی به هشدارهای داخلی و اتخاذ رویکردی غیردموکراتیک برای کسب قدرت مطلق، به تضعیف پایگاه داخلی مصدق و فراهم آوردن زمینه قانونی برای اقدامات مخالفان انجامید.
نقش و نقشه مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
میرفطروس معتقد است که در فاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، «سه طرح یا اقدام موازی در سقوط دولت مصدق فعال بودند» و پیروزی یکی از این طرحها در ۲۸ مرداد، موجب «ناباوری و شگفتی» عوامل سازمان سیا، هواداران مصدق و حتی سلطنتطلبان و تودهایها شد. این تحلیل، روایت تکعاملی از کودتا را به چالش میکشد و بر پیچیدگی وقایع تأکید دارد.
در این میان، برخی اقدامات مصدق در آستانه ۲۸ مرداد، مورد نقد و تحلیل قرار میگیرد:
- واگذاری کنترل نیروهای نظامی به نزدیکان شاه: مصدق در روز ۲۸ مرداد، سرتیپ محمد دفتری (خواهرزاده خود و فردی که وفاداریاش به شاه و سرلشکر زاهدی آشکار بود) را به ریاست فرمانداری نظامی تهران و ریاست شهربانی کل کشور منصوب کرد. این اقدام، با وجود مخالفت شدید رئیس ستاد ارتش وقت (سرتیپ ریاحی)، نشانهای از «نقش و نقشه دیگر مصدق» در این روز تلقی میشود. این تصمیم، به جای تقویت نیروهای وفادار به خود، کنترل بازوهای نظامی و انتظامی را به فردی نزدیک به مخالفان واگذار کرد.
- عدم فراخواندن مردم به خیابانها: مصدق از فراخواندن مردم از طریق رادیو برای مقابله با «کودتاچیان» خودداری کرد و حتی از هوادارانش خواست تا در خانههای خود بمانند و از هرگونه تظاهرات ضدسلطنتی خودداری کنند. این انفعال، با توجه به تکیه قبلی او بر «خیابان» و بسیج مردمی، بسیار «شگفتانگیز» توصیف شده است.
- رد پیشنهاد کمک حزب توده: مصدق پیشنهاد رهبران حزب توده برای مقابله مسلحانه با «کودتاچیان» را رد کرد و نیروهای رزمنده این حزب را «عقیم گذاشت». این تصمیم، در حالی که حزب توده دارای «توان نظامی-تشکیلاتی جدی و نیرومند» بود، به تضعیف مقاومت در برابر نیروهای مخالف منجر شد.
- ترس از جنگ داخلی: میرفطروس استدلال میکند که مصدق «ادامه نبرد را دیگر به سود خود و به صلاح ایران نمیدانست» و ترجیح میداد «طرفداران شاه او را زجرکش کنند، اما خطر یک جنگ داخلی را نپذیرد». این دیدگاه، اقدامات مصدق را به عنوان یک «عقبنشینی آگاهانه» و «درایت سیاسی» برای جلوگیری از «کشت و کشتار و وقوع یک جنگ داخلی» تفسیر میکند.
- آزادی ارنست پرون و بازداشت سرهنگ اشرفی: به دستور مصدق، ارنست پرون (جاسوس انگلیس در دربار) آزاد شد، در حالی که سرهنگ اشرفی (فرماندار نظامی تهران و دستگیرکننده پرون) بازداشت گردید. این اقدام، که با مخالفت رئیس ستاد ارتش نیز همراه بود، پرسشهایی را درباره انگیزههای مصدق و اولویتهای او در آن لحظات حساس ایجاد میکند.
این اقدامات، نشاندهنده یک «نقش و نقشه» پیچیده از سوی مصدق است که فراتر از یک قربانی صرف بودن است. او در یک موقعیت «تراژیک» قرار گرفته بود و انتخابهای او، حتی اگر به شکست ظاهری منجر میشد، میتوانست نوعی «پیروزی» برای جلوگیری از فجایع بزرگتر (مانند جنگ داخلی یا سلطه کمونیسم) تلقی شود.
ضعفها و زمینههای شکست
شکست دولت مصدق در ۲۸ مرداد، از دیدگاه میرفطروس، ریشه در ضعفهای داخلی و زمینههای تاریخی عمیقتر دارد:
- میراثخوار محدودیتهای تاریخی: مصدق، «میراثخوار کمبودها، ضعفها و محدودیتهای تاریخی جنبش مشروطیت» بود. ادغام اقتصاد روستایی در شهری، فقدان ساختار مدرن اجتماعی، و آمیختگی شعارهای عرفی و ملی با مفاهیم اسلامی، همگی نشاندهنده تداوم ساختارهای سیاسی-اجتماعی عصر مشروطیت در دوران او بود.
- پوپولیسم سیاسی: مصدق به عنوان نماینده «پوپولیسم سیاسی یک جامعه تودهوار»، عملکردش با الزامات یک جامعه مدنی فاصله و گاه مغایرت داشت. او وعدهها و امیدهایی به ملت داد که به دلیل محدودیتهای تاریخی و سیاسی، تحقق آنها بسیار دشوار یا غیرممکن بود. او به جای شعور و عقلانیت سیاسی، عمدتاً از شور و هیجانات عاطفی مردم بهره میبرد.
- فقدان «روحیه ساختن»: با وجود شجاعت مصدق در مبارزه با سلطه استعمار انگلیس و «ویران کردن برخی نهادهای موجود سیاسی»، او «به نحو غمانگیزی فاقد روحیه ساختن بود». ابوالحسن ابتهاج میگوید که مصدق «اگرچه میدانست چه نمیخواهد، ولی نمیدانست چه میخواهد» و طرحی برای جایگزینی آنچه ویران میکرد، نداشت.
- عدم واقعبینی: خلیل ملکی، از یاران مصدق، معتقد بود که «رهبری نهضت [مصدق] به اندازه کافی واقعبین نبود» و این امر موجب شکست شد. او تأکید میکند که روش مصدق در «قهر کردن و توی خانه نشستن و به امید ایدهآل مطلق «یا همه چیز یا هیچ چیز» بودن، اگر هم ارزش اخلاقی داشته باشد، ارزش اجتماعی و سیاسی ندارد».
- عدم ایجاد حزب: با وجود تأکید مصدق بر آزادی و دموکراسی و ضرورت احزاب سیاسی، او خود هیچگاه به دنبال ایجاد یک حزب برنیامد و حتی پس از رسیدن به حکومت، جبهه ملی را رها کرد و تلاشی برای ارتقاء آن به یک حزب منسجم سیاسی نکرد. این ضعف تشکیلاتی، در نهایت به پراکندگی نیروهای ملی و تضعیف پایگاه مردمی او منجر شد.
- نقش حزب توده: حضور روزافزون و توانمند حزب توده و «نفوذ حیرتانگیز سازمان نظامی این حزب در لایههای نظامی ایران»، از مسائل اساسی برای دولتمردان آمریکا و برخی رهبران سیاسی ایران بود. مماشات یا «بازی» مصدق با این حزب غیرقانونی، به عنوان «کارتی» در مذاکره با آمریکا و انگلیس، نگرانیها را از «وحشت سرخ» و سلطه کمونیسم بر ایران افزایش داد. این امر، به جای تقویت جبهه ملی، به تضعیف آن و افزایش ترس از کمونیسم در میان بخشهایی از جامعه و قدرتهای خارجی منجر شد.
نتیجهگیری
بررسی کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق از دیدگاه انتقادی میرفطروس در «آسیبشناسی یک شکست»، تصویری پیچیده و چندوجهی از رهبری او ارائه میدهد که فراتر از روایتهای تکبعدی است. این تحلیل، ناکامی مصدق در استقرار آزادی و جامعه مدنی را نه صرفاً نتیجه توطئه خارجی، بلکه محصول ترکیبی از ضعفهای ساختاری و فرهنگی جامعه ایران، اشتباهات استراتژیک و اقتصادی خود مصدق، و ویژگیهای شخصی و سیاسی او میداند.
مصدق، با وجود خلوص نیت، پاکدامنی و عشق به استقلال ایران، در مواجهه با واقعیتهای پیچیده داخلی و بینالمللی، دچار اشتباهاتی شد. استفاده او از مذهب برای اهداف سیاسی، اعتقاد اغراقآمیز به نفوذ بریتانیا، تفسیر فراقانونی از قانون اساسی، و برخورد ابزاری با مجلس، همگی به تضعیف نهادهای دموکراتیک و تمرکز قدرت در دستان او منجر شد. رویکرد پوپولیستی او، که بر شور و هیجان تودهها تکیه داشت و «خیابان» را جایگزین «پارلمان» میکرد، به جای تقویت جامعه مدنی، زمینه را برای بیثباتی و سرکوب مخالفان فراهم آورد.
در زمینه ملی شدن صنعت نفت، فقدان برنامهریزی اقتصادی واقعبینانه و رد پیشنهادهای مناسب بینالمللی، به بحران مالی و انزوای ایران انجامید. اقدامات او در انحلال مجلس از طریق یک رفراندوم غیرقانونی و غیردموکراتیک، و همچنین تصمیماتش در روز ۲۸ مرداد (مانند واگذاری کنترل نظامی به نزدیکان شاه و عدم فراخواندن مردم به خیابانها)، نشاندهنده یک «عقبنشینی آگاهانه» برای جلوگیری از جنگ داخلی یا سلطه کمونیسم بود، اما در نهایت به سقوط دولت او منجر شد.
در مجموع، «آسیبشناسی یک شکست» استدلال میکند که مصدق، به عنوان «پل انتقال یا ارتباط تجربیات تاریخی ملت ما از انقلاب مشروطیت به انقلاب اسلامی»، میراثدار ضعفها و محدودیتهای تاریخی جنبش مشروطیت بود. کارنامه سیاسی او، بازتاب «ضعفها، ظرفیتها، عصبیتها و اشتباهات» کل جامعه ایران در آن دوره است. این نقد، به جای محکوم کردن، به دنبال درسی تاریخی برای شناخت بهتر علل ناکامیها در مسیر توسعه سیاسی ایران است. این تحلیل نشان میدهد که دستیابی به آزادی و دموکراسی، نیازمند مقدمات و زمینههایی است که فقدان هر یک از آنها، این هدف را ناممکن یا بسیار دشوار میسازد.