برای آنکه احوال و افکار موثر در لحظه نوشتن قانون اساسی در زمان انقلابها را درک کنیم، تا بتوانیم اثرات آن بر قانونگذار را پیشبینی کنیم میبایست به دو نمونه که در تاریخمان داریم برگردیم و این دو قانون اساسی را از منظر غلبه تروماها و احساسات انقلابی ملت مورد بازخوانی قرار دهیم. تا چه حد ترسها، تروماها و عواطف انقلابی، میتواند در نوشتن سند قانونیای که زندگی نسلهای آینده را در گرو درک خود از جامعه و سیاست میگیرد موثر باشد. چگونه میتوانی عقلگرایی مدرن و آیندهنگری را بر این لحظه حاکم کنیم تا دوباره یک قانون اساسی ناموزون، زندگی نسلهای آینده را گروگان نگیرد.
به همین خاطر این دو سند تاریخی را مورد بازنگری قرار دادم و نتایجی را که به فوریت دریافتهام در اینجا میآورم. بدیهی است که نیاز به بررسیهای عمیقتر همچنان وجود دارد.
تحلیل روانشناختی-سیاسی قانون اساسی مشروطه:
در مشروطه، کفه «عقلانیت نخبگانی» بر «احساسات تودهای» میچربید. نویسندگان قانون (امثال مشیرالدوله و مؤتمنالملک) تحصیلکردگان غرب بودند و الگوی بلژیک و فرانسه را با خونسردی اقتباس کردند.
-
ضدیت با قاجار (احساسات): بله وجود داشت، اما منجر به «حذف» نهاد سلطنت نشد. قانوننویسان دچار «جوگیرشدگی انقلابی» نشدند که کل ساختار را ویران کنند. آنها سعی کردند پادشاه را از «حاکم مطلق» به «نماد ملی بدون مسئولیت» تبدیل کنند. این یک رویکرد تکاملی و مدرن بود، نه انتقامجویانه.
-
نقش عقدههای استبدادزدگی:
-
جامعه ایران که قرنها زیر چکمه استبداد بود، در متمم قانون اساسی برای اولین بار مفاهیمی مثل «آزادی مطبوعات» و «مصونیت جان و مال» را آورد. این واکنش به استبداد، واکنشی سازنده بود.
-
تنها جایی که «ترس تاریخی» (نه عقده) خود را نشان داد، اصل دوم متمم (نظارت ۵ مجتهد بر قوانین) بود. این باجِ روشنفکران به روحانیت بود تا برچسب «بابی بودن» یا «کافر بودن» نخورند. این محصول ترس بود، نه عقلانیت حقوقی مدرن.
-
قانون مشروطه متنی مدنی و پیشرو بود که قربانی احساسات نشد. تغییرات بعدی آن (در دوره پهلوی) اما جهتگیری ارتجاعی داشت (افزایش قدرت شاه و کاهش قدرت مجلس)، که بازگشت به همان استبداد تاریخی بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۵۸ شمسی)
در اینجا کفه «احساسات انقلابی» و «عقدههای سرکوبشده» به شدت بر «عقلانیت حقوقیِ آیندهنگر» سنگینی میکند.
۱. قانون اساسی اول (۱۳۵۸): سندِ واکنشی
پیشنویس اولیهای که در پاریس و توسط حقوقدانان (نظیر حسن حبیبی) تهیه شده بود، متنی شبیه جمهوری پنجم فرانسه بود. اما مجلس خبرگان قانون اساسی (تحت تسلط روحانیون انقلابی) آن را کنار گذاشت و متنی جدید نوشت که خشم و ترس انقلابی در آن موج میزد:
-
عقده استبداد فردی (شاه): نویسندگان چنان از بازگشت «دیکتاتوری شاه» میترسیدند که قدرت اجرایی را تکهتکه کردند (رئیسجمهور ضعیف، نخستوزیر، شورای رهبری). این تکثر مراکز قدرت، ناشی از ترس از تمرکز قدرت بود، اما عملاً به هرجومرج مدیریتی انجامید.
-
احساسات ضدامپریالیستی: اصولی که بر اقتصاد دولتی تأکید داشت (اصل ۴۴)، واکنشی به سرمایهداری وابستهِ دوره پهلوی بود. این رویکرد احساسی، اقتصاد ایران را برای دههها قفل کرد.
-
تزریق ایدئولوژی: برخلاف مشروطه که سعی در عرفیسازی داشت، قانون ۵۸ سعی کرد تمام شئون زندگی را قدسی کند. این ناشی از این باور انقلابی بود که «اسلام برای همه چیز برنامه دارد»، باوری که هنوز در بوته آزمایش عملی قرار نگرفته بود.
۲. بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸): تثبیت قدرت، نه مدرنسازی
۱۰ سال بعد، در حالی که کشور از جنگ خارج شده بود، قانون بازنگری شد. آیا این تغییرات به سمت مدنیتر شدن رفت؟ خیر. تغییرات در جهت «کارآمدسازی ماشین سرکوب و حکومت» بود:
-
حذف شرط مرجعیت: برای اینکه رهبری پس از آیتالله خمینی ممکن شود، شرط مرجعیت حذف شد (غلبه مصلحت سیاسی بر فقه سنتی).
-
ولایت مطلقه: عبارت «مطلقه» به ولایت فقیه اضافه شد. اگر در سال ۵۸، انقلابیون از ترسِ «استبداد شاه»، قدرت را پخش کرده بودند، در سال ۶۸ به این نتیجه رسیدند که برای بقای سیستم، به یک «نقطه اتکای مرکزی» نیاز دارند.
تحلیل روانشناختی: این بازگشت به همان الگوی کهنالگوی (Archetype) ایرانی است: «شاهمهرگی». جامعه (یا نخبگان حاکم) که دموکراسی را تمرین نکرده بودند، وقتی با ناکارآمدی سیستم شورایی مواجه شدند، به جای اصلاح دموکراتیک، به سراغ راهحل تاریخی خود رفتند: تمرکز قدرت در دست یک نفر.
نقش عقدهها
۱. در مشروطه: قانوننویسان تلاش کردند «پدرِ خشن» (شاه) را با طنابِ قانون ببندند، اما او را نکشتند. قانون بر اساس «آرزوهای دموکراتیک» نوشته شد، هرچند جامعه توان اجرای آن را نداشت. تغییرات بعدی آن (دوره پهلوی) ناشی از میل حاکم به قدرت بود، نه عقدههای مردم.
۲. در جمهوری اسلامی: قانوننویسان تلاش کردند پدری جدید خلق کنند که این بار «مقدس» باشد تا (به زعم آنها) استبداد نکند. اما:
-
عقدهی بیگانهستیزی: باعث شد ساختاری ایزوله و متکی بر «تئوری توطئه» در قانون تنیده شود.
-
عقدهی حقارتِ مذهبی: قشری که سالها تحقیر شده بود، نهادهایی موازی (مانند شورای نگهبان با قدرت وتوی مطلق) ساخت تا مطمئن شود دیگر هرگز روشنفکران سکولار بر آنها مسلط نمیشوند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از مشروطه، محصول «ترومای تاریخی» و «واکنش عصبی» به گذشته است. در حالی که مشروطه نگاهی (هرچند خام) به آینده و مدلهای جهانی داشت، قانون اساسی ۵۸ و ۶۸، نگاهی به گذشته (برای انتقام از پهلوی) و نگاهی به درون (برای حفظ خود) دارد و به همین دلیل، راه را بر «تغییرات مدنی» و تنفس طبیعی جامعه بسته است.